در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطالب مختلفی درباره این لایحه مطرح شده است. مطابق رسم همه ساله در نخستین روزهای انتشار بودجه کارشناسان، رسانه ها و سیاستگذاران به بررسی بودجه سال آتی پرداخته‌اند. با توجه به آنکه بودجه یک سند مالی مهم است که می‌تواند ابزاری برای سیاستگذاری باشد و آثار و تبعات اقتصادی مهمی نیز در پی داشته باشد بررسی دقیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
همانطور که اشاره شد بودجه را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد و نکات مختلفی را درباره آن بیان کرد. اما شاید مهم‌ترین سوالی که درباره بودجه وجود دارد این است که مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف بودجه چیست. اهمیت این سوال از این حیث است که می‌تواند تا اندازه زیادی آثار و پیامدهای احتمالی بودجه بر اقتصاد و حتی معیشت مردم را مشخص کند.
با نگاهی به جداول کلان بودجه سال آینده می توان به این نتیجه رسید که مهم‌ترین نقیصه این لایحه، خوشبینانه‌بودن بخشی از درآمدهای دولت و احتمال بالای عدم تحقق آنها است. این موضوع می‌تواند به شکل گیری کسری بودجه در سال آینده منجر شود. کسری بودجه نیز تبعات اقتصادی مهمی درپی دارد که مهم‌ترین آن ایجاد تورم است. با آنکه کسری بودجه برآوردی برای سال آینده کمتر از کسری بودجه امسال است اما همین میزان کسری نیز در صورت تحقق می‌تواند به افزایش تورم منجر و بر مشکلات اقتصاد ایران بیافزاید.
مهم‌ترین درآمدی که در تحقق آن عدم قطعیت بالایی وجود دارد درآمدهای نفتی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده که با توجه به عملکرد امسال احتمال تحقق آن بسیار اندک است مگر آنکه اتفاق خاصی در سیاست خارجی رخ داده و از تحریم های نفتی کاسته شود. درصورت استمرار شرایط فعلی، ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای نفتی دولت در سال آینده محقق نخواهد شد که به معنای کسری ۲۵ تا ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها است.
از سوی دیگر دولت برای سال آینده ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول دولت در نظر گرفته است. اگرچه چند سالی است که مولدسازی دارایی های دولت مورد توجه قرارگرفته اما عملکرد قابل‌توجهی در این سالها نداشته است. مولدسازی دارایی های دولت و واگذاری اموال دولتی نیازمند بسترها و الزامات مهمی است که ایجاد آنها زمان‌بر و دشوار است. با توجه به موانع حقوقی، قانونی، اقتصادی و ... که در شرایط فعلی کشور وجود دارد تحقق این درامدها در هاله ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد حتی تحقق ۵۰ درصدی رقم مندرج در بودجه نیز بسیار خوشبینانه باشد.
منطقی ترین درآمد مندرج در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی است. رشد درامدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۱۳ درصد می باشد. اگرچه رشد بالایی محسوب نمی شود اما با توجه به شرایط رکود و انتظار رشد اندک در سال ۹۹ تحقق این میزان رشد درآمد مالیاتی نیز با تردیدهایی مواجه است. این تردید درمورد سایر درامدهای دولت نیز وجود دارد و رکود و کاهش تقاضا می‌تواند بر تحقق سایر درآمدهای دولت اثر منفی بگذارد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل لحاظ درآمدهای غیرواقعی در بودجه، عدم امکان کاهش هزینه ها بوده است. بخش عمده هزینه‌های دولت مربوط به هزینه های جاری است که این هزینه‌ها به دلیل ماهیت خود دارای چسبندگی هستند و امکان کاهش در کوتاه مدت ندارند. بخش زیادی از هزینه های عمرانی نیز توسط اوراق پرداخت می شود و بار مالی برای دولت ندارند. لذا دولت نتوانسته هزینه خود را متناسب با کاهش درآمدهای خود کاهش دهد. از همین رو برای تراز ظاهری بودجه، برخی از درآمدها خوشبینانه و یا دارای بیش‌برآورد هستند.
با توجه به آنکه راهکار کوتاه مدتی برای افزایش درامدهای دولت و جبران کسری بودجه وجود ندارد باید تلاش کرد تا کسری بودجه در سال آینده از روش های کم هزینه تأمین شده و به تشدید رکود و تورم دامن زده نشود. از سوی دیگر باید اجرای اصلاح ساختاری بودجه که برنامه آن در ماههای اخیر نهایی و منتشر شده در دستور کار قرار گیرد. اکنون بهترین فرصت برای اصلاح ساختاری بودجه و کوچک‌سازی دولت است. دولت دوازدهم می‌تواند در زمان باقی مانده از عمر خود به این موضوع با اهمیت بپردازد و اجرای این کار بسیار مهم و ارزشمند را در کارنامه خود ثبت کند.
بنابراین تنها راه دولت برای بهبود وضعیت بودجه و متناسب کردن آن با شرایط تحریم، اصلاح ساختاری در دولت و بودجه است. البته این کار امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است اما نه تنها تبعات مثبت زیادی دارد بلکه تنها راه باقی مانده است. این اصلاح ساختاری می‌تواند از اجرای اقدامات و برنامه های کوتاه مدت تدوین شده در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آغاز شود و در دو سال باقی مانده دولت نیز به نتایج مطلوبی برسد. اگر اقدامات کوتاه مدت آغاز شود می توان امید داشت که دولت بعدی نیز این راه را ادامه دهد و به اجرای برنامه های میان‌مدت و بلندمدت اصلاحات ساختاری بودجه بپردازد.
منبع: ایبِنا
سعید مسگری (کارشناس اقتصادی)
